مشروع قانون الهيئة العامة للطيران المدني: أموالها عامة وصلاحيات واسعة لسحب التراخيص

بعد موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون الهيئة العامة للطيران المدني، والذي ستحل الهيئة بموجبه محل الإدارة العامة للطيران المدني لتنظيم قطاع الطيران في الكويت، ستتمتع الهيئة الجديدة بسلطات وصلاحيات واسعة. ومن أبرز هذه الصلاحيات أن أموال الهيئة المستحقة على الغير ستُعامل كأموال عامة، بالإضافة إلى صلاحيتها في سحب التراخيص مؤقتًا أو نهائيًا. سيتولى الهيئة مجلس إدارة يتألف من الرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وأربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يكونون متفرغين تمامًا، ويصدر بهم مرسوم لمدة أربع سنوات.

مجلس إدارة الهيئة سيكون السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة في كل شؤون الطيران، وخصوصًا ما يلي:

1. رسم السياسة العامة للهيئة بما يحقق سلامة وتأمين وتطوير الطيران المدني وصناعة النقل الجوي.

2. اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني.

3. وضع القواعد العامة لترتيبات النقل الجوي المختلفة وفقًا للاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية المنظمة للخدمات الجوية.

4. إصدار لائحة الغرامات الخاصة بالمخالفات التي تصدر عن المتعاملين في سوق النقل الجوي.

5. إدارة واستغلال المساحات المخصصة داخل المطارات وفقًا للقواعد القانونية.

6. إبرام عقود تأجير وتخصيص المساحات والمواقع للشركات العاملة في مجال الطيران والشحن الجوي، وكذلك العقود المتعلقة بتسيير مرفق الطيران المدني والمطارات الخاضعة لإشراف الهيئة.

7. وضع اللوائح الخاصة بتحديد الرسوم وخدمات الطيران ورسوم التراخيص ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والمرافق التابعة لها.

وستكون إدارة المطارات التابعة للهيئة ضمن سلطتها الإشرافية، ويجوز لها أن تعهد بإدارة وتشغيل بعض هذه المطارات إلى شركة متخصصة وفقًا للإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

رأسمال وموارد الهيئة: يتكون رأسمال الهيئة من الموجودات المنقولة وغير المنقولة، ويحدد أو يعدل رأسمال الهيئة بمرسوم. تتولى جهة مستقلة متخصصة يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الأصول العقارية والمالية، ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة. تتكون موارد الهيئة من الرسوم والإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها أو الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء. وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالًا عامة، وتتمتع بالمعاملة التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون.

سلطة منح التراخيص والتحقيق: ستكون للهيئة سلطة منح الترخيص، حيث لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بترخيص أو تصريح ساري المفعول تصدره وتحدد شروطه، ويعتبر الترخيص الممنوح شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه للغير. وسيكون للهيئة مكتب خاص بالتحقيقات، يتولى إجراء التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، وله حق دخول الواقعة والتحقيق والتفتيش.

من أهم صلاحيات الهيئة تجاه المخالفات:

1. وقف الترخيص الصادر للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيًا.

2. وقف سريان شهادة صلاحية الطائرة لمدة محددة أو سحبها نهائيًا.

3. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة.

4. وقف سريان إجازة الطيران أو أية إجازات أو تصاريح أخرى تصدرها الهيئة أو سحبها نهائيًا.

5. وقف صلاحية ترخيص مزاولة النشاط لمدة محددة لا تتجاوز سنة أو إلغاؤه نهائيًا.