"الشؤون" تعيد تشكيل اللجان وفقًا للهيكل التنظيمي الجديد.. وتوقف جمع التبرعات لحين تحديث نظام الميكنة

تواصل وزارة الشؤون إعادة تشكيل جميع اللجان العاملة في الوزارة وفقًا للمسميات المعتمدة في الهيكل التنظيمي الجديد. وقد خاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية بشأن تشكيل بعض اللجان، ومنها شؤون الموظفين، لأخذ الرأي القانوني. أضاف مصدر أن الوزارة تعمل على حصر الوظائف الإشرافية الشاغرة لتسكينها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من دمج الإدارات وإلغاء الإدارات التي تم إلغاؤها في الهيكل الجديد، متوقعة الانتهاء من الدمج خلال أيام.

تعيين المدراء العامين: بالنسبة لتعيين المدراء العامين، بينت المصادر أن عددهم خمسة مدراء عامين يتولون الإشراف على المجموعات الإدارية المختلفة وفق التخصص، وكل مدير عام على قطاع وفق تخصصه سيأخذ بعض الوقت بانتظار رد الديوان بشأن لجنة شؤون الموظفين، مؤكدة أن جميع الإجراءات بين الوزارة والديوان "آلية" وفقًا للهيكل التنظيمي الجديد.

الهيكل التنظيمي الجديد: أشار المصدر إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد جرى بموجبه تقليص عدد القطاعات من ستة إلى قطاعين فقط، وتخفيض عدد الإدارات من 35 إلى 25 إدارة بعد إلغاء ودمج 10 إدارات هي: المكتب الفني، المجالس، اللجان، البحوث والإحصاء، مركز الإرشاد النفسي، الأنشطة والإعلام، الدراسات القانونية، شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، خدمة المواطن الشؤون الإدارية، والمرأة والطفولة.

وتابع "وتتضمن استحداث منصب المدير العام بواقع خمسة مديرين يشرفون على المجموعات الإدارية، كل حسب تخصصه، إضافة إلى وكيلين مساعدين فقط يتبعان القطاعين الرئيسيين." القطاع الأول: قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، ويضم إدارات رعاية المسنين ورعاية الأحداث والحضانة العائلية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية والتوعية والإرشاد والرعاية الأسرية ورقابة الحضانات الخاصة وتنمية المجتمع. القطاع الثاني: قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ويشمل إدارات الرقابة والتفتيش التعاوني، التنمية التعاونية وشؤون العضوية شهر الجمعيات التعاونية، المنشآت التعاونية، الحاسب الآلي، التخطيط والمتابعة، والتطوير الإداري، الشؤون المالية، الشؤون الإدارية، التوريدات والمخازن، والخدمات العامة. بالإضافة إلى ذلك، تتبعان مكتب الوزير إدارتان فقط هما: إدارة مكتب الوزير وإدارة الرقابة والتدقيق، فيما تتبع أربع إدارات مكتب وكيل الوزارة وهي: الشؤون القانونية (بعد إلغاء قطاعها)، العلاقات العامة، العلاقات الخارجية، وإدارة مكتب الوكيل.

وقف نشاط جمع التبرعات: لا استئناف لنشاط جمع التبرعات حتى تحديث نظام الميكنة. خاطبت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية والمبرات لإلغاء جميع التراخيص الصادرة عن الوزارة لتنفيذ المشاريع الخيرية المحلية والخارجية وجميع الحملات المرخصة للجمعيات الخيرية والمبرات.

وطالبت الوزارة الجهات بموجب التعميم التقدم بطلبات تراخيص جديدة عبر نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على أن يتم التقدم بطلب ترخيص لكل مشروع على حدة، وتتضمن جميع طلبات الترخيص المقدمة للوزارة البيانات التالية: القيمة التقديرية للمشروع محل الترخيص، والفترة الزمنية للمشروع، والاسم التسويقي للمشروع بموقعهم الإلكتروني.

وأضاف التعميم أن تقوم الوزارة بالحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية ذات الصلة قبل منح الجهة المتقدمة بالطلب الموافقة على الترخيص، بحيث يتعين في المشاريع المحلية الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية، وبالنسبة لتراخيص المشاريع الخارجية يتعين الحصول موافقة كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية.

كما شدد التعميم على جهات العمل الخيري حظر جمع التبرعات للمشاريع بعد ترخيصها من خلال منصات أخرى بخلاف الموقع الإلكتروني للجمعية/المبرة. وأكدت الوزارة عدم استئناف نشاط جمع التبرعات حتى تحديث نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات ليتسنى لجهات العمل الخيري تقديم طلبات الترخيص للمشاريع.