تعليق مهام أصغر رئيسة وزراء في تايلند "بايتونجتارن شيناواترا" بقرار من المحكمة الدستورية

علّقت المحكمة الدستورية في تايلند مؤقتًا، أمس الثلاثاء، مهام رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، التي تعد أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد (38 عامًا). تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد قبول المحكمة دعوى تتهمها بانتهاك أخلاقي وخرق الدستور، على خلفية مكالمة هاتفية مسربة أجرتها مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين. صوّت قضاة المحكمة بالإجماع على قبول الالتماس المقدم من 36 عضوًا في مجلس الشيوخ، الذي يحمّل رئيسة الوزراء مسؤولية خيانة الثقة وخرق المعايير الأخلاقية الدستورية. وأُقرّ قرار تعليق مهامها بأغلبية سبعة قضاة مقابل اثنين. ومنحت المحكمة بايتونجتارن مهلة 15 يومًا لتقديم ردودها وأدلتها في القضية.

بينما لم يصدر أي تعليق فوري من رئيسة الوزراء، كانت قد قالت في اليوم السابق إنها "تحترم قرارات المحكمة" لكنها "تأسف لتعطّل عملها التنفيذي في وقت حساس". ومن المنتظر أن يتولى نائب رئيس الوزراء سوريا جوانجرونجروانجكيت رئاسة الحكومة بالإنابة، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك حتى الآن.

تعود جذور الأزمة إلى مكالمة هاتفية جرت في 15 يونيو بين بايتونجتارن وهون سين، في إطار محاولة لاحتواء التوترات الحدودية التي اندلعت في نهاية مايو. وخلال المكالمة، انتقدت رئيسة الوزراء علنًا قائد الجيش التايلندي، وهو ما اعتُبر تجاوزًا "لخط أحمر" في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ واسع.

ورغم أن بايتونجتارن اعتذرت لاحقًا ووصفت تصريحاتها بأنها "تكتيك تفاوضي"، فإن الغضب الشعبي لم يهدأ. وقال معارضون إن الكثير من التايلنديين يشعرون بأن رئيسة الوزراء ووالدها تاكسين شيناواترا يجري التلاعب بهما من قبل هون سين. وقد سُرّبت المكالمة لاحقًا إلى وسائل الإعلام، مما تسبب في أزمة سياسية خانقة داخل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "بويا تاي"، حيث انسحب حزب رئيسي من التحالف، ما أضعف الأغلبية البرلمانية للحكومة. وأدى ذلك إلى إجراء تعديل وزاري وافق عليه الملك ماها فاجيرالونغكورن في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار المحكمة.

في التعديل، عُيّنت بايتونجتارن وزيرة للثقافة في الحكومة الجديدة، وقالت إنها ستعمل على "تعزيز الحضور الثقافي لتايلند عالميًا"، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستُمنح فرصة أداء اليمين في ظل توقيفها عن العمل. إضافة إلى قرار المحكمة الدستورية، تواجه بايتونجتارن تحقيقًا مستقلاً من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يتصل أيضًا بالمكالمة المسربة، ويركز حول ما إذا كانت قد ارتكبت مخالفات أخلاقية جسيمة تقتضي عزلها نهائيًا من منصبها.

في أول رد فعل خارجي، علّقت الصين على التطورات بحذر، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، إن ما يجري "شأن داخلي تايلندي"، لكنها أعربت عن أمل بكين في أن "تحافظ تايلند، بصفتها جارة صديقة، على استقرارها وتنميتها"، في إشارة إلى قلق إقليمي من تدهور الأوضاع السياسية في بانكوك.