"ديوان الخدمة المدنية" يعمم جدولاً لمواعيد بصمة إثبات التواجد لضمان حقوق الموظفين

كشفت مصادر صحفية عن أن ديوان الخدمة المدنية يتبع نهج المتابعة المستمرة لتطبيق قرار بصمة إثبات التواجد، وذلك مع قرب مرور سنة على تعميم القرار في أغسطس 2024 وستة أشهر على بدء احتساب تأخيرات الموظفين. وقد عمم الديوان جدولاً يوضح أمثلة لتوقيت إجراء بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي وفقاً لساعة حضور الموظفين، وطلب من الجهات إعلانه وتثبيته في مكان واضح بجانب الأجهزة بهدف توعية الموظفين وحفظ حقوقهم.يهدف الديوان من خلال هذه المتابعة إلى التقييم والتأكد من التطبيق الفعلي للبصمة المرنة لإثبات التواجد وفق القرار، وضمان جاهزية الأنظمة الفنية والبنية التحتية. كما يسعى لتحديد المعوقات وحصر المشكلات الفنية أو الإدارية التي واجهت الجهات في التطبيق خلال السنة الأولى، ودراسة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات الحكومية لمعالجة أي أسباب قد تقف أمام الموظفين المتواجدين في مقر العمل بالرغم من إجراء البصمة، وذلك تحقيقاً لصالح العمل والموظفين.

وأكدت المصادر أهمية إعداد تقرير لتقييم آثار القرار لمعرفة مدى تحقيقه لأهدافه في ضبط الانضباط الوظيفي وتحقيق المرونة دون الإضرار بسير العمل، وتعزيز العدالة والشفافية في تقييم تواجد الموظفين. وشددت على أهمية التدريب والتوعية المستمرة وتنظيم ورش عمل أو نشر مواد توعوية للموظفين والمسؤولين المعنيين بأنظمة البصمة المرنة، خاصة عند تحديث الأنظمة الفنية. كما دعت إلى وضع خطة تطوير مستقبلية لدراسة إمكانية إدماج أنظمة البصمة المرنة مع التحول الرقمي الشامل وخدمات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية الحكومية.

وشدد الديوان على الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات التالية:

• استكمال الإجراءات الفنية للأنظمة المتكاملة.

• توفير أجهزة كافية ونشر الجدول المرفق مع تعميم تطبيق بصمة إثبات التواجد، الذي يوضح أمثلة لتوقيت إجراء البصمة وفقاً لساعة حضور الموظفين، مع إعلانه وتثبيته في مكان واضح قرب جهاز البصمة.

• استخدام تطبيقات الهاتف الذكي للجهات التي يتعذر فيها الوصول لموقع البصمة.

• التنسيق مع الديوان بشأن الموظفين ذوي الطبيعة الخاصة لتحديد مواعيد مناسبة دون الإخلال بسير العمل