مالي تعتمد قانونًا تاريخيًا لحماية عديمي الجنسية وتجنيس 2400 شخص

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي يهدف إلى حماية عديمي الجنسية، والكشف عن تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ عام 2017.وأفادت المفوضية بأن مالي شهدت، خلال الفترة ذاتها، حصول أكثر من 30 ألف شخص على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، بفضل حملات التوعية والشراكات التي ساعدت على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.

وأوضحت الهيئة الأممية أن التشريع الرائد الذي أقرته مالي يهدف إلى حماية حقوق عديمي الجنسية وحل معاناتهم، ويعتمد على انضمام مالي إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية لعامي 1954 و1961، والذي تم في عام 2016. يتألف القانون من 28 مادة، تُعرّف الشخص عديم الجنسية، وتحدد حقوقه وواجباته، كما يوفر حلولاً طويلة الأمد، وينطبق على المهاجرين عديمي الجنسية والأشخاص المولودين في مالي.

يضمن القانون الجديد لهذه الفئات حقوقًا متساوية مع المواطنين الماليين في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، بالإضافة إلى السكن والولوج إلى العدالة. كما يحمي القانون الأشخاص عديمي الجنسية من العقوبات الناتجة عن عدم امتلاكهم وثائق قانونية، ويمنع طردهم، ويمنحهم مسارًا للحصول على الجنسية المالية أو تأكيد جنسيتهم.

وسجلت المفوضية أن مالي بها عدد كبير من السكان غير الموثقين وأفراد من الجماعات الرُحّل، فضلاً عن لاجئين منذ أمد بعيد وسكان القرى النائية الواقعة في المناطق الحدودية، وهم جميعًا معرضون لخطر انعدام الجنسية أو يفتقرون إلى تحديد دقيق لهويتهم الوطنية. وتواجه غالبية هذه المجتمعات صعوبات في الحصول على تسجيل مدني وإثبات الجنسية.

وقال جورج باتريك مينزي، الممثل المؤقت للمفوضية في مالي، إن "إقرار هذا القانون يمثل تقدمًا كبيرًا في حماية حقوق الإنسان في مالي، ويبرهن بوضوح على التزام الحكومة بإنهاء حالات انعدام الجنسية". واعتبر أن القانون يمثل "شعاع أمل لآلاف الأفراد الضعفاء"، معربًا عن فخره بشراكة المفوضية مع حكومة مالي، وتعهد بمواصلة دعم جهود باماكو لضمان أن يتمتع كل فرد بـ"الحق في الجنسية".

ورغم التقدم الحاصل في هذا المجال، سجلت المفوضية أن مالي تواجه تحديات تعيق استدامة الجهود المبذولة لمنع حالات انعدام الجنسية، من أبرزها نقص البيانات المتاحة وضعف الوعي العام والعقبات اللوجستية، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية.