تراجع ودائع الحكومة وارتفاع ودائع القطاع الخاص في الكويت خلال مايو الماضي

شهدت ودائع القطاع الخاص في الكويت نموًا متواصلاً للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 40.10 مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها نحو 1.110 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 2.84 بالمئة. في المقابل، تراجعت ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة بقيمة 511 مليون دينار، مسجلة نسبة انخفاض بلغت 10.44 بالمئة.على الرغم من هذا التراجع في ودائع الحكومة، زادت ودائع المؤسسات العامة بمقدار 87 مليون دينار فقط منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، بنسبة 1.3 بالمئة، لترتفع من 6.6 مليارات دينار كما في آخر ديسمبر 2024 إلى 6.69 مليارات بنهاية مايو الماضي. وبذلك، بلغ إجمالي ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة 11.07 مليار دينار في مايو الماضي، مقارنة بـ 11.5 مليار دينار في ديسمبر 2024، مسجلة تراجعًا إجماليًا قدره 424 مليون دينار بنسبة 3.6 بالمئة.

فيما يتعلق بالتسهيلات المصرفية، بلغت قيمة التسهيلات الجديدة التي خرجت من القطاع المصرفي منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي 1.8 مليار دينار، ليصل إجمالي الدين القائم إلى 59 مليار دينار، مقارنة بـ 57.16 مليار دينار.

تواصلت التسهيلات الشخصية نموها بنسبة 1.2 بالمئة، حيث بلغ رصيدها بنهاية مايو 19.5 مليار دينار، مقارنة بـ 19.3 مليار دينار في ديسمبر 2024. ووصل رصيد القطاع العقاري حالياً إلى نحو 10.6 مليارات دينار كما في نهاية مايو، مقارنة بـ 10.3 مليارات دينار، بزيادة قدرها 345 مليون دينار ونمو نسبته 3.3 بالمئة.

ارتفع رصيد التسهيلات الموجهة للمتاجرة في الأوراق المالية إلى 4.1 مليارات دينار، صعودًا من 3.7 مليارات دينار كما في نهاية مارس، بنمو نسبته 9.6 بالمئة. بينما نمت تسهيلات التجارة بنسبة 5.9 بالمئة، بإضافة 219 مليون دينار جديدة، ليبلغ الرصيد 3.9 مليارات دينار، مقارنة بـ 3.7 مليارات دينار. على الجانب الآخر، تراجعت القروض الاستهلاكية بنسبة 0.92 بالمئة منذ بداية العام، حيث بلغ الرصيد 2.053 مليار دينار، مقارنة بـ 2.07 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2024.

تعكس نسب النمو التي حققتها البنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مؤشرًا إيجابيًا لنتائج النصف الأول من عام 2025، حيث جاءت النتائج نامية والتسهيلات مستمرة، مع ارتفاع الطلب ورغبة البنوك في دعم الأنشطة والتوسعات التشغيلية للقطاع الخاص.