الكويت: أولوية قصوى لملف الإشعاع النووي وأمن المجتمع
أكدت وزارة النفط الكويتية أن الإشعاع النووي يمثل أحد أخطر التحديات الصحية والبيئية في العصر الحديث، مشددة على أن دولة الكويت تولي هذا الملف أهمية قصوى.
إقتصادية


جاء هذا التأكيد في كلمة ألقتها مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط، الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، خلال ندوة توعوية صحية بعنوان "المخاطر والأضرار الناتجة عن المفاعلات النووية وأثرها على صحة الإنسان". تهدف الندوة، التي نظمتها الوزارة، إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الوقائية لدى موظفي القطاع النفطي.
وأشادت الشيخة تماضر بجهود الجهات الحكومية والتقنية في تعزيز التوعية بمخاطر الإشعاع النووي وسبل الوقاية منه، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات العلمية تساهم في بناء ثقافة وقائية مستدامة. وأوضحت أن وزارة النفط، بالتعاون مع الجهات المعنية، تعمل على رفع الوعي بأضرار المفاعلات النووية ومخاطر التسرب الإشعاعي من خلال برامج تثقيفية وورش عمل، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للجاهزية والاستجابة للطوارئ. ودعت إلى الاستثمار في التوعية والتدريب والتأهب، وتعزيز التعاون المؤسسي بين وزارات الدولة لضمان سلامة المجتمع واستدامة البيئة.
من جانبه، استعرض رئيس اختصاصي الأشعة في إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة، سالم العازمي، المخاطر الصحية الناتجة عن المفاعلات النووية وآليات عملها والإجراءات الوقائية المعتمدة محليًا وعالميًا. وأشار العازمي إلى أن المفاعلات النووية تعد مصادر طاقة مهمة توفر إنتاجًا كهربائيًا ضخمًا بكفاءة عالية، لكنها تحمل مخاطر صحية وبيئية جسيمة إذا لم تتم إدارتها بضوابط صارمة.
وأوضح العازمي أن المفاعل النووي يولد الكهرباء عن طريق الانشطار النووي، حيث تنقسم نواة الذرة لتنتج طاقة حرارية تستخدم لتحويل الماء إلى بخار يدير توربينات لتوليد الكهرباء. وأكد أن الطاقة النووية تتميز بآثار بيئية أقل مقارنة بمصادر إنتاج الكهرباء الأخرى. كما ذكر أن التأثيرات البيئية المحتملة للتسرب الإشعاعي قد تشمل تلوث الهواء والمياه والتربة بمواد مثل (السيزيوم - 137) و**(اليود - 131)**، وهي مواد قابلة للتحلل الطبيعي، وهناك خطط فعالة لإعادة التأهيل البيئي.
وحول وسائل الوقاية، أكد العازمي أنها تتمثل في البقاء داخل المباني والأماكن المغلقة، واستخدام السراديب والملاجئ، وارتداء الكمامات. كما قدم عرضًا عن مفاعل بوشهر الإيراني، موضحًا أنه مخصص لإنتاج الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط، ويخضع بالكامل للرقابة الدولية وليس مفاعلاً عسكريًا، ويبعد 280 كيلومترًا شرق الكويت.