"الشؤون" تستحدث ضوابط جديدة لعمل المبرات الخيرية: إجراءات صارمة ضد المخالفين

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، تعميماً جديداً على رؤساء مجالس إدارات المبرات الخيرية المشهرة كافة، بهدف استحداث ضوابط جديدة لتنظيم العمل الخيري في البلاد. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية والامتثال، وتتضمن إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين.

ضوابط جديدة لجمع التبرعات والتسويق

تضمنت الضوابط الجديدة ما يلي:

• الالتزام بجمع التبرعات لصالح المشاريع الخيرية المرخصة من قبل الوزارة والمتطابقة مع أهداف المبرة.

• حظر إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لصالح وسطاء مثل شركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية. يقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمبرة فقط.

• الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لـحالة خاصة.

• حظر التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان وشركات التسويق لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات.

• حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مع ضرورة تزويد الوزارة بمسودة العقد التي توضح مدة التعاقد، نوع الخدمة، المشروع محل التعاقد، والقيمة المالية.

• ضرورة تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على كافة إعلانات المشاريع المرخصة.

تحديث آليات الإبلاغ والرقابة

شدد التعميم على ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي في برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، في يوم العمل التالي. يجب أن تشمل البيانات قيمة التبرعات المحصلة، مصادر التحصيل، النسبة الإدارية المستقطعة، وصافي قيمة التبرع بعد الاستقطاعات البنكية.

وبشأن الاستقطاعات البنكية، يتعين على المبرة الخيرية تزويد الوزارة بـتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقاً للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع، وذلك خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي، مع إيضاح مبالغ الاستقطاعات والمشاريع محل الاستقطاع. كما يجب على المبرة إخطار الوزارة يومياً بالشيكات المحصلة والتحويلات المالية للحسابات، مع تفصيل قيمة الشيك، اسم المتبرع، والمشروع.

تصنيف المبرات والإجراءات القانونية

أكد التعميم على أنه سيتم تصنيف المبرات الخيرية وفقاً لنتائج التزامها إلى: ملتزم، ملتزم جزئياً، غير ملتزم. وسيتم حظر جميع التبرعات للجهات غير الملتزمة.

كما سيتم إيفاد فريق تفتيش ميداني على مقار المبرات للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي. وشدد التعميم على ضرورة إدخال جميع حالات المساعدة بمختلف أنواعها من خلال برنامج المساعدات الإلكترونية "حصراً"، والالتزام بوجود مدقق داخلي لدى المبرة لتدقيق كافة المعاملات المالية، مع الالتزام بالإفصاح عن البيانات وفقاً للنموذج رقم 194.

في حال المخالفة، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه المبرة المخالفة، والتي قد تشمل إيقاف الجمع أو إيقاف المشروع تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 1/128 لسنة 2016، أو حتى الحل تطبيقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.