الكويت تعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات لتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية

أصدرت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024. يأتي هذا في إطار التزام الكويت بـ "مشروع الركيزة الثانية" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

نطاق التطبيق وأهداف اللائحة

تشمل اللائحة مجموعة من التعريفات الدقيقة مثل: الكيان الأم النهائي، الكيان المقيم، الكيان المشارك، الكيانات المرتبطة، الكيان الاستثماري، وصناديق التقاعد. وتحدد نطاق التطبيق ليشمل الكيانات التي يبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو فأكثر على مدار سنتين ماليتين متتاليتين.

تهدف اللائحة إلى فرض ضريبة تكميلية لضمان حد أدنى من الضريبة الفعلية بنسبة 15% على أرباح الكيانات العاملة ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، وذلك بغرض منع تحويل الأرباح إلى ولايات ضريبية منخفضة.

التزامات وإجراءات جديدة

تُلزم اللائحة الكيانات الخاضعة بتقديم إقرارات وتقارير ضريبية مفصلة. تشمل هذه التقارير:

• ملف رئيسي يحتوي على معلومات حول العمليات العالمية للمجموعة.

• ملف محلي عن المعاملات الخاضعة للرقابة داخل الكويت. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية الضريبية والامتثال لمبدأ السعر المحايد.

كما تحدد اللائحة آليات التسجيل، وتحديد الضريبة المستحقة، والتزامات الكيان المعيّن الذي يمثل المجموعة أمام الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى إجراءات الإدراج والإفصاح والتقارير الموحدة.

يبدأ العمل باللائحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلزم الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء فيها.