هيئة الشراكة تطرح عقدًا استشاريًا لتطوير ودعم أعمالها

أضافت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى خطتها السنوية طرح عقد خاص بإعداد الدراسات الاستشارية لتطوير ودعم أعمال الهيئة.

تفاصيل العقد وأهدافه

تبلغ المدة المقترحة للعقد الاستشاري 5 سنوات، ومن المتوقع أن يتم طرحه خلال السنة المالية 2025/2026. ستكون طريقة تقديم العطاء عبر عرضين: فني ومالي. تتركز الأهداف التفصيلية ونطاق عمل الاستشاري في تقديم دعم فني، ومالي، وقانوني للهيئة.

جاءت هذه الإضافة إلى الخطة السنوية للمناقصات التي ستطرحها الهيئة استنادًا إلى قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم 30 لسنة 2017، وتحديداً استناداً للمادة 33 من القانون.

مشاريع استشارية سابقة

كانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن خطة طرح العقود الجديدة لهيئة الشراكة للسنة المالية 2025/2026. تضمنت هذه الخطة عزم الهيئة التعاقد مع مكتب استشاري لتقديم خدمات استشارية لنقل وتوزيع الأسهم المخصصة للمواطنين الكويتيين في شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي المساهمة العامة. ويأتي ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيكون المستشار مسؤولاً عن تنفيذ هذا الأمر.