اتحاد المصارف: البنوك الكويتية تلتزم بدقة بقانون المرافعات الجديد بشأن الحجز على أموال المدينين

أكد اتحاد مصارف الكويت على الالتزام الدقيق لجميع البنوك الكويتية بأحكام القانون رقم 59 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، خاصةً فيما يتعلق بـالحجز على ما للمدين لدى الغير. ويأتي هذا الالتزام لضمان التطبيق التام للقانون وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الاتحاد أن البنوك تستقبل محاضر الحجز التنفيذي على أموال المدينين بشكل إلكتروني من إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني الرسمي. وبمجرد استلام محضر الحجز، تقوم البنوك على الفور بـإيقاع الحجز على الحساب المعني، والإقرار بما في الذمة خلال المواعيد المقررة قانوناً. ويستمر الحجز إلى حين استلام محضر برفع الحجز من إدارة التنفيذ، والذي يُرسل إلى البنك المعني إلكترونياً أيضاً، وذلك كله وفقاً للنسب والتعليمات المحددة في محضر الحجز.

وأشار الاتحاد إلى أن البنوك الكويتية، بصفتها جهات خاضعة للقانون وملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والقضائية، تحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القانون.

وتابع البيان: "نود التأكيد على أن البنوك أعضاء الاتحاد على أتم الاستعداد لاستقبال كل الشكاوى والمقترحات ذات الصلة، والتعامل معها بكل اهتمام عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى كل بنك". وشدد الاتحاد كذلك على التزام البنوك بالتعامل الفوري مع محاضر رفع الحجز الواردة من إدارة التنفيذ، من خلال الاستجابة السريعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات دون أي تأخير.