"الجميل والكبير" على المحك: قانون ترامب لخفض الضرائب يتجاوز عقبة الشيوخ وسط تعديلات اللحظة الأخيرة

اجتاز مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس دونالد ترامب خطوة حاسمة في مجلس الشيوخ الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية، بتصويت إجرائي محوري يعزز من احتمالات إقراره في الأيام القليلة المقبلة. لكن رغم اقتراب لحظة الحسم قبل 4 يوليو، لا تزال الشكوك تحوم حول قبول مجلس النواب للنسخة المعدلة التي اكتملت قبيل منتصف ليل الجمعة. هذه التعديلات اللحظية غيرت خريطة الرابحين والخاسرين، عاكسةً حجم الكواليس السياسية التي صاحبت صياغة المشروع المكون من 940 صفحة.

نقاط خلافية وتعديلات رئيسية

أحد أبرز نقاط الخلاف التي يواجهها المشروع هو رفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 5 تريليونات دولار، الأمر الذي أثار حفيظة بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وطرح تساؤلات حول قدرة زعيم الأغلبية جون ثيون على توحيد صفوف حزبه. وأقر ثيون بصعوبة تأمين الأصوات اللازمة في ظل الأغلبية الهشة للجمهوريين، لكنه أعرب عن رغبته في طرح المشروع للتصويت الإجرائي بدءاً من مساء السبت.

يتضمن مشروع القانون بنوداً تعكس وعود ترامب الانتخابية، منها تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي تشمل خفض شرائح ضريبة الدخل، وزيادة الخصومات القياسية، وتوسيع الائتمان الضريبي للأطفال. كما أُضيفت مقترحات جديدة مثل:

• إعفاءات ضريبية على الدخل الناتج عن الإكراميات وساعات العمل الإضافية وقروض السيارات.

• خصم إضافي لكبار السن لتخفيف عبء ضرائب الضمان الاجتماعي. لكن اللافت أن معظم هذه الإعفاءات مؤقتة، وتمتد فقط من 2025 إلى 2028، مما قد يؤثر على دافعي الضرائب بدءاً من موسم الإقرارات لعام 2026.

الرابحون والخاسرون من التعديلات

في انتصار لـ "وول ستريت"، تم حذف ما يُعرف بـ "ضريبة الانتقام" أو المادة 899، التي كانت تهدف إلى معاقبة الدول التي تفرض ضرائب "تمييزية" ضد الولايات المتحدة. وقد أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن تفاهم مشترك مع دول مجموعة السبع لحماية المصالح الأميركية، داعياً الكونغرس إلى حذف المادة المثيرة للجدل.

كما أعاد مشروع القانون فتح ملف خصم الضرائب المحلية والولائية (SALT)، الذي كان مثار جدل منذ إقراره في 2017. النسخة الجديدة ترفع الحد الأقصى للخصم إلى 40 ألف دولار بدءاً من 2025، مع زيادات سنوية حتى عام 2029، قبل أن يعود الحد إلى 10 آلاف دولار في 2030. إلا أن المشروع أبقى على ثغرة قانونية تسمح لأصحاب الشركات الصغيرة بتجاوز هذا الحد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من خبراء الضرائب.

ورغم حذف بعض التخفيضات المقترحة على برنامج مديكيد، فإن المشروع أبقى على شرط العمل لـ 80 ساعة شهرياً للحصول على التأمين الصحي، وهو ما قد يهدد تغطية ملايين الأميركيين، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.

وفي مشهد يعكس حجم التفاوض حتى اللحظات الأخيرة، نجح بعض المشرعين في انتزاع مكاسب محلية، مثل رفع خصم نفقات صيد الحيتان إلى 50 ألف دولار، في انتصار لعضوي مجلس الشيوخ عن ألاسكا. في المقابل، تلقى أنصار الطاقة المتجددة ضربة موجعة، بعد أن قرر مجلس الشيوخ إلغاء الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية بدءاً من 30 سبتمبر، أي قبل الموعد المقترح سابقاً