وزيرة "الشؤون" تلغي تكاليف الوكلاء المساعدين وتُبقي على العجمي تمهيدًا لتسكين المناصب الجديدة
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، ثلاثة قرارات وزارية مهمة تعيد هيكلة قيادات الوزارة
محليات


أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، ثلاثة قرارات وزارية مهمة تعيد هيكلة قيادات الوزارة. قضت القرارات بـنقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د. خالد العجمي ليصبح الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، مع تكليفه بمهام واختصاصات وكيل الوزارة إضافة إلى عمله الأصلي. كما كلف القرار الثالث مدير إدارة التخطيط والمتابعة د. سيد عيسى محمود بمهام الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، إضافة إلى عمله الأصلي.
إلغاء التكاليف استعدادًا للهيكل التنظيمي الجديد
وفقًا لمصادر من وزارة "الشؤون"، فإن هذه القرارات تعني إلغاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين في الوزارة وعودتهم إلى أعمالهم الأصلية. تم الإبقاء فقط على تكليف من صدرت بحقهم مراسيم تعيين، وذلك استعدادًا لإطلاق عجلة تسكين المديرين العامين ومديري الإدارات وفقًا لـالهيكل التنظيمي الجديد الذي اعتمده ديوان الخدمة المدنية مؤخرًا.
الهيكل التنظيمي الجديد: استحداث مناصب المديرين العامين
أوضحت المصادر أن الهيكل الجديد للوزارة استحدث منصب المدير العام بواقع 5 مديرين موزعين على قطاعات: التخطيط (3 إدارات)، والمالية (4 إدارات)، والتعاون (3 إدارات)، والتنمية (5 إدارات)، والرعاية الاجتماعية (4 إدارات). سيتم تكليف هؤلاء المديرين بالإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة لكل منهم. وأشارت المصادر إلى أن اختيار المديرين العامين يتم بواسطة الوزير، بعد اجتيازهم مقابلة لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة.
كان ديوان الخدمة المدنية قد اعتمد، الشهر الماضي، الهيكل الإداري الجديد للوزارة، الذي تضمن 25 إدارة، بنقص 10 إدارات عن الهيكل القديم. وشملت الإدارات التي تم إلغاؤها: المكتب الفني، المجالس واللجان، البحوث والإحصاء، مركز الإرشاد النفسي، الأنشطة والإعلام، الدراسات القانونية، شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، خدمة المواطن، الشؤون الإدارية، والمرأة والطفولة.