الإصدار السيادي المرتقب يخفف ضغط السيولة عن «المركزي» ويوفر تمويل مستدام للمشاريع

أكدت مصادر مصرفية أن البنوك المحلية تتمتع بملاءة مالية قوية، وسيولة وفيرة، وقدرة عالية على توفير التمويل المطلوب لأي مبالغ ستُطرح ضمن برنامج الدين العام، مشيرة إلى أن الطرح المرتقب لن يؤثر سلباً على تمويل المشاريع الكبرى أو حركة النشاط الاقتصادي، ولا على عمليات الاكتتاب والمشاركة في الإصدارات السيادية المقبلة.

وبيّنت المصادر أن السوق يشهد وفرة سيولة كبيرة تستوجب تدخلات البنك المركزي لإدارتها، ما يبرر طرح سندات وأدوات تورق، مؤكدة أن البنوك المحلية سيكون لها دور محوري في الطرح الجديد بما يساهم في تخفيف الأعباء والكلفة المصاحبة للإصدارات.

وأوضحت أن هناك كتلة سيولة تقدر بنحو 4.92 مليارات دينار عبارة عن حسابات وودائع تحت الطلب لدى «المركزي»، إضافة إلى ودائع لأجل وتورق مقابل بقيمة 750.2 مليون دينار، وكتلة سندات وتورق مقابل بقيمة 1.345 مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى أن أي إصدار مهما بلغ حجمه سيكون بمقدور البنوك تغطيته بسهولة، أسوة بإصدارات «المركزي» التي عادة ما تتم تغطيتها أكثر من مرة.

ولفتت إلى أن الإصدار السيادي المقبل يعد من أعلى التصنيفات، نظراً لقوة التصنيفات الائتمانية للكويت، وانخفاض مديونيتها، واحتياطاتها المالية الضخمة الممثلة بأحد أكبر الصناديق السيادية عالمياً، موضحة أن المطالبات القائمة للبنوك على الحكومة لا تتجاوز 337.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار تقريباً.

وأكدت أن الإصدار المرتقب سيحقق مكاسب متبادلة، من جهة إدارة السيولة في القطاع المصرفي، ومن جهة أخرى توظيفها في أداة منخفضة المخاطر لدعم وتمويل المشاريع التنموية المقبلة.