اجتماعات رئيس الوزراء... بين الوعود والتنفيذ: التنمية رهينة التشريعات والمحاسبة

في ظل أوضاع إقليمية متسارعة وتحديات تنموية داخلية، يقود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله سلسلة اجتماعات مكثفة منذ عودته إلى البلاد في 21 مايو الماضي، ركزت على ملفات حيوية، أبرزها مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، الاتفاقيات الاستراتيجية مع الصين، القضية الإسكانية، وأزمة الكهرباء، وسط دعوات متواصلة لتسريع الإنجاز وإزالة المعوقات.

ورغم ترحيب المراقبين بالحراك الحكومي النشط، شددوا على أن ترجمة نتائج هذه الاجتماعات إلى واقع ملموس تتطلب إعلان برنامج عمل حكومي واضح، وإقرار التشريعات الداعمة، وتفعيل آليات المحاسبة الصارمة، حتى لا تبقى الوعود حبراً على ورق.

من بين الاجتماعات المهمة، لقاء 10 يونيو مع فريق مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، حيث أكد المراقبون أن المشروع لن يرى النور فعلياً إلا بإقرار قانون خاص يوفر الإطار التشريعي اللازم لتفعيله وتنويع الاقتصاد الوطني. وفي يونيو الجاري، عقد رئيس الوزراء ثلاث اجتماعات متتالية مع اللجنة الوزارية لمتابعة الاتفاقيات مع الصين، شملت ملفات ميناء مبارك الكبير، الطاقة المتجددة، والمناطق الاقتصادية، ما يعكس اهتماماً حكومياً بتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة، لكن ذلك مرهون بتشكيل لجان فنية مشتركة، ووضع جداول زمنية واضحة ونشر تقارير شفافة توضح نسب الإنجاز.

أما الملف الإسكاني، فكان محور اجتماع 9 يونيو بحضور الوزراء والجهات المختصة، مع تأكيد ضرورة تسريع توفير الخدمات الأساسية للمشاريع الإسكانية، فيما استعرض اجتماع 23 يونيو خطط رفع إنتاج الكهرباء إلى 33.050 ميغاواط بحلول 2031.

ويرى المراقبون أن نجاح هذه الخطط مرهون بتجاوز البيروقراطية، واستكمال سد الشواغر القيادية بالكوادر الوطنية، وربط الإنجاز بمبدأ الثواب والعقاب، ليكون مردود هذه الاجتماعات تطوير البنية التحتية وتحقيق رؤية «كويت جديدة» كمركز اقتصادي إقليمي.