الدستورية تُحصّن قانون تنظيم الوكالة العقارية وتؤكد: لا مساس بحق الملكية

قضت المحكمة الدستورية في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية، والذي ينص على عدم جواز أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء، الأمر الذي يعني تحصين القانون واستمراره في التطبيق.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون لا يمس بحق الملكية أو يفرض قيوداً على حرية التصرف فيها، بل جاء لتنظيم واقع استُغلت فيه الوكالات العقارية في التهرب من دفع رسوم الدولة وتسجيل العقارات، وكذلك للمحافظة على حقوق مستحقي الرعاية السكنية.

وأكدت أن المشرّع أتاح لأطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء مهلة سنة لتسوية أوضاعهم بما يعبّر عن إرادتهم الحقيقية، مشيرة إلى أن عدم التسوية خلال هذه المدة يعتبر بمثابة إقرار بأن العلاقة في حقيقتها عقد بيع نهائي.

كما شددت المحكمة على أن القانون لا يتضمن مساساً بحق العمل أو إخلالاً بمبدأ المساواة، باعتبار أن الوكالات العقارية تختلف بطبيعتها عن غيرها من الوكالات بسبب استخدامها في تهربات قانونية، وهو ما يبرر سن أحكام خاصة بها.

وأخيراً، رأت المحكمة أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، بل يسري بأثر فوري على الوكالات القائمة وقت صدوره، ومن ثمّ قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.