العمل الخيري الكويتي بحلّة جديدة قبل مراجعة «فاتف» الدولية

في خطوة تنظيمية مهمة تسبق المراجعة المرتقبة للكويت من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في أكتوبر المقبل، وافقت اللجنة العليا لتنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الخيرية داخل وخارج البلاد وفق ضوابط قانونية ورقابية مشددة.

وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل الخيري الكويتي سيشهد انطلاقة جديدة تتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقمية الهادفة لضمان إيصال الريع إلى مستحقيه بشفافية عالية، ووفق مبادئ الحوكمة المؤسسية. وتشمل هذه الإجراءات تعزيز التحول الرقمي لتوفير بيانات وإحصاءات محدثة على مدار الساعة، وتقصير الدورة المستندية، ومنع الازدواجية في صرف المساعدات.

وأشارت المصادر إلى قرب تطبيق نظام لتصنيف الجمعيات الخيرية بناءً على التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وتعاقدها مع شركات تدقيق مالية معتمدة، ما يتيح لها الأولوية في تنفيذ مشروعاتها. كما سيتم إصدار تقرير سنوي شامل على موقع الوزارة يوضح أداء الجمعيات الخيرية المسجلة.

ودعت الوزارة الجهات الخيرية المشهرة والراغبة في جمع التبرعات إلى التقدم بطلباتها لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات لدراستها والتأكد من توافقها مع الضوابط والإجراءات الجديدة.