الكويت تمضي نحو تطوير تشريعاتها القضائية: إلغاء «من باع بيته» ومشروع قانون شامل للتعاون القضائي الدولي

في خطوة تشريعية لافتة تؤكد حرص الدولة على تحديث المنظومة القانونية ومواكبة الالتزامات الدولية، وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وهو ما يُعرف شعبيًا بـ «قانون من باع بيته». وتم رفع المشروع إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لاعتماده.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وذلك في ضوء الحاجة الملحة إلى تنظيم آليات تبادل المساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، بما يضمن تجريد المجرمين من متحصلات الجرائم، ويعزز التزامات الكويت بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

تعاون قضائي حديث ومتكامل

يتضمن المشروع الجديد 52 مادة موزعة على خمسة أبواب تغطي كافة جوانب التعاون القضائي الدولي، بدءًا من تسليم الأشخاص واستردادهم ونقل المحكوم عليهم، وصولًا إلى طلبات المساعدة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبليغ الوثائق.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، تم إسناد سلطة تلقي وتنفيذ طلبات التعاون القضائي إلى النيابة العامة بصفتها السلطة المركزية، كما حدد المشروع ثلاثة شروط أساسية لتسليم المطلوبين:

1. أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في قوانين الدولتين (الطالبة والمطلوب إليها)، دون اشتراط تطابق الوصف القانوني.

2. أن تتضمن العقوبة السالبة للحرية سنة فأكثر.

3. ألا يُعاقب المطلوب تسليمه عن ذات الجريمة مرتين.

عشرة أسباب تمنع التسليم

حدد القانون 10 مبررات قانونية تمنع تسليم المطلوبين، أبرزها:

• أن يكون المطلوب كويتيًا.

• المساس بالسيادة أو الأمن القومي أو النظام العام.

• أن تكون الجريمة سياسية أو ترتبط بآراء أو انتماءات.

• وجود خطر تعرض المطلوب للتعذيب أو محاكمة غير عادلة.

أولويات التسليم

حدد المشروع ثلاث أولويات في حال تعدد طلبات التسليم:

1. الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها.

2. الدولة التي أضرت بها الجريمة.

3. دولة جنسية المطلوب تسليمه.

ويؤكد هذا المشروع توجه الكويت الجاد نحو تعزيز العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها القانونية عبر تبني تشريع متكامل يسهم في سد الثغرات التشريعية القائمة.