قانون البلدية الجديد: تقليص الأعضاء وتعزيز الرقابة وتشديد العقوبات

ضمن جهود الدولة لتطوير الأداء البلدي وتعزيز كفاءة الرقابة على الخدمات والالتزام باللوائح، كشفت التعديلات المقترحة على قانون البلدية عن تغييرات جوهرية تشمل تركيبة المجلس البلدي وآلية تعيين أعضائه، إلى جانب إجراءات صارمة بحق مخالفات البناء.

أبرز التعديلات المقترحة:

• تقليص عدد الأعضاء المنتخبين إلى 6 فقط، على أن يمثل كل عضو منهم إحدى المحافظات الست في البلاد.

• تعيين 10 أعضاء بمرسوم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ليصل عدد أعضاء المجلس إلى 16.

• منح كل نائب في مجلس الأمة حق التصويت لمرشح واحد فقط من مرشحي دائرته المقيد بها، مما يعزز من دقة التمثيل.

• استمرار المجلس القائم حتى انتهاء مدته، رغم صدور القانون الجديد، ويستمر في أداء اختصاصاته إلى حين انتهاء الفترة المحددة.

• تشديد العقوبات على مخالفات البناء، مع منح مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.

• السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في حال أدت مخالفة البناء إلى وقوع خسائر في الأرواح، كإجراء رادع لحماية الأرواح والممتلكات.

تهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز المحاسبة، إضافة إلى تحسين آليات اتخاذ القرار في الشأن البلدي، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والعدالة في الخدمات العامة.