33.3 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول الخليج بحلول 2025

في إطار تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع، نظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي حلقة عمل إقليمية في العاصمة العُمانية مسقط

إقتصادية

البيداء

6/24/20251 دقيقة قراءة

في إطار تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع، نظم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي حلقة عمل إقليمية في العاصمة العُمانية مسقط، تحت عنوان: «إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي»، وذلك بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية الوطنية، ووزارات التجارة والبنوك المركزية، وعدد من الجهات الحكومية الخليجية المعنية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت المديرة العامة للمركز، انتصار الوهيبية، أن دول الخليج تشهد نمواً متسارعاً في نشاط التجارة الإلكترونية، مدفوعاً بالبنية التحتية الرقمية المتطورة، وزيادة نسبة الشباب في السكان، إلى جانب اعتماد استراتيجيات وطنية للتحول الرقمي. وأشارت إلى أن تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2024 أوضحت أن مبيعات التجارة الإلكترونية عالمياً تجاوزت 27 تريليون دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2016.

وعلى المستوى الخليجي، توقعت الوهيبية أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار بحلول عام 2025، وأن يرتفع إلى 46.1 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يُقدّر بـ 10%.

وأضافت أن هذا النمو الرقمي يُحتّم على دول المجلس تطوير قدراتها في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لما لذلك من أهمية في فهم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وسد الفجوة الرقمية، وصياغة السياسات الاقتصادية الدقيقة والفعالة.

وكشفت الوهيبية عن تكليف لجنة التعاون التجاري بوضع آلية خليجية موحدة لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية، ونشر البيانات وتعزيز الشفافية ضمن الخطة التنفيذية للإطار الاستراتيجي الموحد في هذا المجال.

بدورها، شددت المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، د. هاجر الحداوي، على أن البيانات والإحصاءات الرقمية تمثل العمود الفقري للسياسات الاقتصادية الحديثة، وأن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي يعد مسألة استراتيجية، تسهم في خلق الوظائف وتحفيز الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية إدماج جميع فئات المجتمع، لا سيما الشباب والنساء، في الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

واختتمت الحداوي كلمتها بالتأكيد على التزام منظمة التعاون الرقمي بدعم المبادرات الخليجية في هذا المجال، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لبناء منظومة إحصائية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.