دعوات لإقرار سقف زمني لوقف تداول الأسهم لحماية صغار المستثمرين

دعت مصادر استثمارية إلى ضرورة وضع حلول عاجلة لظاهرة الوقف الطويل لتداول بعض الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، والتي تضرر منها عدد كبير من المستثمرين، خصوصاً الأفراد وأصحاب الملكيات الصغيرة، وذلك عبر إقرار سقف زمني واضح لوقف التداول، يتم تصنيفه على شكل شرائح حسب طبيعة وأسباب الوقف.

وأشارت المصادر إلى أن معظم قرارات وقف تداول الأسهم، سواء كانت بطلب رسمي من مجلس الإدارة، أو نتيجة لامتناع الشركة عن تقديم بياناتها المالية، أو التباطؤ في معالجة الملاحظات والمخالفات الرقابية، تقع ضمن سلطة مجالس الإدارات، وهو ما يجعل مصالح المساهمين رهينة قرارات إدارية في غياب إطار زمني ملزم.

وأكدت المصادر أن الوقف الطويل يترتب عليه تجميد الأسهم وعدم قدرة المساهمين على التصرف بها بيعاً أو شراء، ما ينعكس سلباً على السيولة السوقية ويضر بمناخ الاستثمار عامة، خاصة أن بعض حالات الوقف استمرت لأشهر طويلة وانتهت بشطب الشركات المدرجة دون تمكين المساهمين من التخارج أو استرداد جزء من استثماراتهم.

كما طالبت بدراسة مقترح لإلزام مجالس الإدارات أو المساهمين ذوي الأغلبية، في حال تجاوز فترة الوقف ربعاً مالياً كاملاً، بتقديم عرض شراء ملزم لصغار المساهمين بسعر عادل، ما يمنحهم فرصة للتخارج وتجنب مزيد من الخسائر.

وشددت المصادر على أن غياب الحلول التنظيمية لهذا الملف يمثل نقطة ضعف في النظام السوقي، في وقت تتطلب فيه المرحلة المقبلة مزيداً من الثقة بالبيئة الاستثمارية، لضمان جذب الأموال وتنشيط الدورة الاقتصادية.

واختتمت المصادر بضرورة تحميل مجالس الإدارات مزيداً من المسؤولية تجاه المساهمين، لا سيما في ظل تحكمهم الكامل في تشكيل المجلس والإدارة التنفيذية وتحديد استراتيجيات الشركة، مشيرة إلى أن حماية صغار المستثمرين تعني حماية السيولة، وتحفيز النشاط الاستثماري والادخاري في السوق المحلي.