وزارة التربية تعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً لإدارة الشؤون القانونية

أصدر وزير التربية د. جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يُعيد بموجبه هيكلة إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية، مع تحديد تفصيلي لاختصاصات وحداتها التنظيمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القانوني، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل الحكومي.

هيكل قانوني منظم

يتكوّن الهيكل الجديد من 3 وحدات تنظيمية رئيسية:

1. قسم السكرتارية

2. مراقبة الشؤون القانونية (تشرف على 7 أقسام تحقيقات بالمناطق التعليمية والتعليم الخاص والديني)

3. مراقبة القضايا والشكاوى والعقود (تتفرع منها 5 أقسام: المحاكم، التظلمات، البحوث والفتاوى، العقود، التحقيقات)

أبرز المهام القانونية المحددة:

• تقديم الاستشارات القانونية لجميع قطاعات الوزارة

• صياغة ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم والقرارات

• التحقيق في الشكاوى والمخالفات وتوصية السلطة المختصة بالتصرف المناسب

• متابعة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الفتوى والتشريع

• تنظيم ملفات الأسماء والأعمار والجنسيات للطلبة

• مراقبة المناقصات والممارسات والاتفاقيات ودراستها قانونياً

التنظيم الداخلي المفصل:

كل قسم في الإدارة له اختصاصات دقيقة تشمل:

• إعداد المراسلات والمذكرات

• حفظ الملفات الرسمية وسجلات القضايا

• التحقيق مع الموظفين ودراسة الأحكام القضائية

• تلقي التظلمات والشكاوى ودراستها

• تحليل القوانين وتحديث القرارات الإدارية

• نشر الوعي القانوني داخل الوزارة

نهج قانوني استباقي

يمكّن هذا الهيكل وزارة التربية من اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة، وتنفيذ العقوبات والتظلمات بكفاءة، والتصدي لأي تجاوزات. كما يدعم القرار المرونة والتفاعل السريع مع القضايا القانونية المستجدة داخل القطاع التربوي.