إعادة تشكيل لجنة التوحيد القياسي وإلزام بعض منتجات البناء بعلامة الجودة الكويتية

أصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خليفة العجيل، قرارًا وزاريًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي، والتي تضطلع بدور محوري في رسم السياسة العامة لإدارة المواصفات والمقاييس، وتخطيط برامجها ومتابعة أنشطتها، إلى جانب:

• اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها

• تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل اللازمة

• اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الجودة

• اقتراح الرسوم والمكافآت المرتبطة بالخدمات والاستشارات

• اقتراح البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية

ويُعيّن أعضاء اللجنة لمدة 3 سنوات، بينما يتولى مدير إدارة المواصفات والمقاييس أمانة السر.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة على جودة مواد البناء، أصدر الوزير القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، والذي يُلزم بعض منتجات البناء بعلامة الجودة الكويتية، وتشمل:

• حديد التسليح

• الطابوق الخرساني

• الطوب المستخدم في البناء

• الأسمنت البورتلاندي
  وذلك وفق أحدث الإصدارات الوطنية المعتمدة.

كما أُلغيت أحكام القرار رقم 20/2024 السابق بهذا الخصوص، في حين استمر العمل بالقرار رقم 19/2024 الذي يغيّر صفة 36 مواصفة خليجية اختيارية إلى لوائح فنية كويتية إلزامية.

وتعكس هذه القرارات سعي الوزارة إلى رفع مستوى السلامة والجودة في السوق المحلي، وتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية والخليجية.