المزادات الإجبارية... أزمة التسعير تفتك بالأصول وتهدد حقوق الدائنين والمساهمين

يشهد السوق الكويتي المالي، على مدار العام، عشرات المزادات الإجبارية لبيع أسهم مدرجة وغير مدرجة، تنفيذاً لأحكام نهائية صادرة لمصلحة الدائنين. وبينما تسير المزادات الخاصة بالأسهم المدرجة بسلاسة نسبية لوجود مرجعية سعرية واضحة، فإن الجانب المتعلق ببيع الأسهم غير المدرجة يفتح الباب أمام إشكاليات معقدة تتعلق بالتقييم العادل، وغياب مرجعية سعرية محايدة، مما يهدد الحقوق المالية للمدينين والدائنين، بل ويتجاوزهم إلى المساهمين وباقي البنوك الدائنة.

خلل في التسعير وفجوة في الحقوق

مصادر استثمارية أكدت أن الدائن، رغم كونه الطرف الذي يفترض أن يستفيد من تنفيذ الأحكام، غالباً ما يتضرر بسبب التسييل بأسعار تقل كثيراً عن القيمة العادلة للأصول المرهونة، مما يفتح الباب أمام جولات قضائية جديدة للمطالبة بما تبقى من الديون.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المزادات تتم دون وجود شفافية كافية حول الأصول المعروضة، خصوصاً في حالة الأسهم غير المدرجة، حيث تغيب البيانات المالية، ولا تتوفر ميزانيات محدثة تتيح للمشاركين في المزاد تقييم السعر العادل، ما يُمكّن مشتريين من اقتناص أصول ذات جودة عالية بأسعار متدنية.

أضرار متعددة للمساهمين والبنوك

تشير الوقائع إلى أن عملية التسييل العشوائي أحياناً تُلحق أضراراً جسيمة بالشركات المدينة، من بينها:

1. بيع أصول تغطي الدين بأضعاف قيمته، ما يُعد هدراً للموارد ويقود لتآكل رأسمال الشركة.

2. تسجيل خسائر ضخمة تصل إلى 75% من رأس المال، مما يهدد الشركة بوقف التداول أو الشطب.

3. إلحاق الضرر ببنوك دائنة أخرى لم تكن طرفاً في التنفيذ، لكنها اعتمدت على التدفقات النقدية الناتجة عن أصول تشغيلية تم بيعها.

4. خسائر للبورصة ذاتها نتيجة شطب الشركات المتعثرة أو تجميد تداولاتها، مما يقلل السيولة ويضر المستثمرين.

مقترحات لإصلاح آليات المزادات

تدعو الأوساط الاقتصادية إلى إصلاح جذري في منظومة المزادات الإجبارية، ومن أبرز المقترحات:

• تحديد هامش سعري أدنى لضمان العدالة في التنفيذ.

• توفير بيانات وميزانيات محدثة لجميع الأصول المعروضة.

• اعتماد قوائم خبراء تقييم محايدين بإشراف الجهات الرسمية.

• الاستناد إلى القيمة الدفترية أو التقييم المعتمد سابقاً للدَّين كأساس مبدئي للسعر.

• منع احتكار المشترين للمزادات بوضع ضوابط تنظيمية صارمة تكفل تكافؤ الفرص.

نحو حماية منظومة السوق

يشدد متخصصون على أن الحفاظ على سلامة البيئة الاستثمارية يتطلب إعادة هيكلة منظومة المزادات الإجبارية، خصوصاً في ظل اتساع التأثيرات السلبية على المساهمين والأجهزة المصرفية والسوق المالية ككل. ويعد وجود آلية تقييم عادلة وشفافة عاملاً رئيسياً في تحقيق العدالة المالية وضمان الاستقرار في الأسواق.