وزارة المالية تفعّل خطة الطوارئ وتعزز جاهزيتها لضمان كفاءة الأداء في الظروف الاستثنائية

في إطار التوجه الحكومي العام لتعزيز الجاهزية الوطنية في مواجهة الظروف الطارئة وضمان استمرارية الأداء المؤسسي دون انقطاع، أعلنت وزارة المالية عن تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، وحرصاً على سلامة الأعمال المالية والخدمية التي تُعد العمود الفقري للمنظومة الحكومية.

🛡️ تجهيز ملاجئ واستحداث مخازن للطوارئ

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها اتخذت إجراءات احترازية شاملة، شملت تجهيز الملاجئ الواقعة ضمن مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي) بكافة الإمكانات الفنية والخدمية، لتكون جاهزة لاستيعاب نحو 900 شخص في حالات الطوارئ. وقد تم تصنيف هذه الملاجئ ضمن الفئة "C4" وبحالة ممتازة وفقاً للمعايير الأمنية المعتمدة.

كما تم تخصيص عدد من المخازن في الموقف الشرقي من المجمع لاستخدامها عند الحاجة، وذلك ضمن خطة الاستجابة اللوجستية السريعة التي أعدّتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

💻 العمل عن بُعد وتأمين النظم الحيوية

وفي الجانب التكنولوجي، أعلنت الوزارة عن تفعيل الأنظمة المالية الحيوية مثل نظام "Oracle" ونظام "GFMIS" عبر أجهزة بديلة محمية لضمان استمرارية الخدمة في حال تعطل البنية التحتية الأساسية. كما تم تمكين خيار العمل عن بُعد لموظفي الوزارة من خلال بيئة إلكترونية آمنة ومدعومة بأنظمة حماية متقدمة تضمن سرية البيانات وسرعة الوصول إلى الأنظمة.

🤝 تنسيق ميداني مع الجهات الأمنية

وضمن خطة التكامل الوطني، قامت الوزارة بعقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الدفاع المدني، بهدف تحديث خطة الطوارئ وتوحيد الجهود لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ محتمل بكفاءة عالية، وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

وشددت وزارة المالية على أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤيتها لتفعيل مفهوم "الاستباق الوقائي"، وتحقيق أعلى درجات المرونة التشغيلية في مواجهة الأزمات، مؤكدة استمرارها في تحديث خطة الطوارئ بشكل دوري بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.