لائحة تنظيمية جديدة للمبرات الخيرية في الكويت: 6 حالات للحل واشتراطات مشددة للإشهار والإدارة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية، والذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». وتشمل اللائحة الجديدة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا شاملًا ينظم تأسيس وإشهار وإدارة المبرات الخيرية، إضافة إلى آليات الرقابة والمساءلة وتحديد حالات الحل أو تعليق الإشهار.

أبرز ما تضمنته اللائحة:

🔹 6 حالات لحل المبرة

أجازت اللائحة حل المبرة الخيرية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير في الحالات التالية:

1. إذا تناقص عدد الأعضاء المؤسسين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص عليه قانونًا.

2. إذا أصبحت المبرة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

3. إذا خالفت أحكام القانون أو نظامها الأساسي أو مارست أنشطة خارجة عن أهدافها.

4. إذا لم تباشر أي نشاط فعال يحقق أهدافها.

5. إذا اقتضت المصلحة العامة أو الأمن العام حلها.

6. إذا اقتضت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع.

🔹 شروط صارمة لإشهار المبرة

نصت اللائحة على ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط لتسجيل مبرة خيرية، من أبرزها:

• ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أشخاص، وأعمارهم عن 21 عامًا.

• أن يكونوا كويتيين، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر بحقهم أحكام مخلة بالشرف.

• تقديم شهادة بنكية بقيمة 10,000 دينار كويتي كحد أدنى.

• الحصول على موافقات أمنية وتصاريح من الجهات الرسمية كبلدية الكويت، والإطفاء، والتسجيل العقاري.

• تقديم نظام أساسي متوافق مع النموذج المعتمد من الوزارة.

🔹 ضوابط صارمة على الإدارة والنشاط المالي

• تلتزم المبرة بإدارة شؤونها عبر مجلس إدارة مكون من 5 إلى 9 أعضاء، منتخبين من بين المؤسسين، على أن يكون عمر العضو 30 عامًا على الأقل وحاصلًا على مؤهل جامعي أو دبلوم.

• يجب على مجلس الإدارة تقديم تقرير مالي سنوي معتمد من مراقب حسابات خارجي، وتقرير إداري عن أنشطتها.

• يُحظر على المبرة جمع التبرعات أو الإعلان عنها دون إذن رسمي من الوزارة.

• لا يُسمح بتغيير مقر المبرة أو إنشاء فروع لها إلا بموافقة خطية مسبقة.

🔹 إجراءات رقابية وتفتيش فجائي

منحت اللائحة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية حق الرقابة والتفتيش دون إنذار مسبق، والاطلاع على سجلات المبرة ومتابعة التزامها بالتشريعات واللوائح التنظيمية.

🔹 إجراءات تأديبية وتصعيد تدريجي

حددت اللائحة إجراءات تدريجية لمحاسبة المخالفات، تبدأ بتوجيه إنذار، ثم إيقاف الحسابات البنكية، وقد تصل إلى تعليق الإشهار أو حل مجلس الإدارة أو حتى حل المبرة بالكامل، وذلك في حال ارتكاب مخالفات جسيمة أو مستمرة، أو تقديم بيانات مضللة.

🔹 تصفية المبرة وتسليم أموالها

في حال حل المبرة، تُشكل لجنة لتصفية أموالها المنقولة والثابتة، وتؤول الأموال بعد التصفية إلى وزارة الشؤون لتحديد الجهة التي تنتفع بها، مع تسليم جميع المستندات والسجلات الرسمية.