خطط التنمية في الكويت: 15 عاماً بين الطموح والتحديات والواقع

مرت 15 عاماً على إطلاق "رؤية الكويت 2035"، حيث وضعت الحكومات المتعاقبة العديد من خطط التنمية الطموحة، بهدف تحقيق تحوّل اقتصادي وتنموي شامل.

لكن تقريراً صادراً عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يكشف عن تفاوت كبير بين الأهداف المخططة والنتائج الفعلية، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاح هذه الخطط في تحقيق أهدافها المرحلية.

الأهداف المرحلية وتحديات التنفيذ

التقرير تناول الأهداف المرحلية لخطط التنمية منذ خطة 2010-2011 حتى خطة 2023-2024، مبرزاً التحديات التي واجهت تنفيذها:

• 2010-2015: التركيز على التحول لمركز مالي وتجاري إقليمي هدفت هذه الفترة إلى تطوير البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحسين الخدمات العامة. إلا أن التقدم كان بطيئاً بسبب العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط عام 2014، مما أدى إلى تأجيل أو إعادة هيكلة العديد من المشاريع.

• 2015-2020: تقليل الاعتماد على النفط وتطوير المدن الذكية تركزت الأهداف على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وتطوير مشاريع المدن الذكية والمناطق الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار. لكن ضعف التنفيذ والتحديات البيروقراطية أدت إلى تباطؤ في تحقيق هذه الطموحات، وظل النفط يشكّل أكثر من 88% من الإيرادات العامة بحلول 2020، ولم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 12%.

• 2020-2024: إعادة صياغة الأولويات بعد جائحة كورونا أعيدت صياغة الأولويات التنموية بعد أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. تركزت الجهود على الإصلاحات المالية، ترشيد الإنفاق الحكومي، تعزيز برامج التوطين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية. ورغم هذه الجهود، لم تتجاوز نسبة الصرف الفعلي على خطة التنمية 2022/2023 نسبة 56.4% من الميزانية المخصصة، مما يشير إلى استمرار التحديات في التنفيذ. وكانت وزارة الأشغال العامة صاحبة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 67.5%.

تحديات الإدارة والبيروقراطية

يبرز التقرير أن التحديات الإدارية هي الأبرز التي تعترض مسار خطط التنمية. ففي الخطة السنوية 2023/2024، كان هناك 674 تحدياً، شكلت التحديات الإدارية 41% منها، وتمثلت في بطء الدورة المستندية وتأخير الموافقات من الجهات الرقابية. كما واجهت المشاريع تحديات فنية بنسبة 30%، ومالية بنسبة 14% بسبب عدم كفاية الاعتمادات، وتشريعية بنسبة 5%، مما يؤكد الحاجة إلى تحسين الإطار القانوني.

أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أن الإجراءات الإدارية الطويلة واللوائح المعقدة أدت إلى تباطؤ تنفيذ مشاريع استثمارية كان من المفترض أن تؤدي دوراً في تحقيق التنمية الاقتصادية. وشددت على ضرورة "الاستعجال في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي المحلي، وأن يتحول الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة للدولة، وهو ما تصبو إليه رؤية دولة الكويت 2035".

سؤال "التخطيط الذي لا يُرى"

يثار السؤال المتداول منذ أكثر من 58 عاماً: "لماذا نسمع عن التخطيط ولا نراه؟". وقد سبق وأن أجاب أحمد الدعيج، مدير مجلس التخطيط آنذاك، في جلسة لمجلس الأمة بتاريخ 20 مايو 1967، موضحاً أن مجلس التخطيط ليس هيئة تنفيذية، بل يخطط ويضع السياسات ويرفع التوصيات لمجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها للوزارات المختلفة للتنفيذ.

على الرغم من التطور الملحوظ في بعض مشاريع البنية التحتية (مثل الطرق والجسور)، إلا أنه لم يكن متوازياً مع النمو السكاني والتوسع العمراني، مما أثر على جودة الخدمات. ولا يزال التنوع الاقتصادي محدوداً، مع استمرار الاعتماد على النفط. كما أن تنفيذ المشاريع الكبرى (كالمدن الذكية والمناطق الاقتصادية) لا يزال بطيئاً، مما يعكس تحديات في إدارة هذه المشاريع الطموحة.