تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 52.7% في مايو ليبلغ 252 مليون دولار
فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع بنسبة 52.7% في مايو ليصل إلى 252 مليون دولار، في رابع انخفاض على التوالي بسبب تباطؤ الصادرات.
إقتصادية


أظهرت بيانات حكومية يابانية صادرة أمس تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 52.7% في مايو الماضي على أساس سنوي، ليبلغ 39.2 مليار ين ياباني (ما يعادل 252 مليون دولار).
يُعد هذا الانخفاض هو الرابع على التوالي، ويُعزى بشكل أساسي إلى تباطؤ الصادرات الكويتية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن الكويت سجلت فائضًا تجاريًا مع اليابان لمدة 17 عامًا وأربعة أشهر متواصلة، بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي صادرات الكويت إلى اليابان انخفض بنسبة 34.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 67.1 مليار ين (441 مليون دولار) للشهر الرابع على التوالي. في المقابل، ارتفعت واردات الكويت من اليابان بنسبة 39.3% لتصل إلى 27.9 مليار ين (179 مليون دولار)، مسجلة ارتفاعًا سادسًا على التوالي.
وفيما يتعلق بالفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان، أظهر التقرير تراجع الفائض بنسبة 27.9% الشهر الماضي، ليصل إلى 600.2 مليار ين (4.1 مليارات دولار)، بسبب تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 18.5% عن العام السابق.
ووفق التقرير، انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 93.6% من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19%. في حين ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 10.4% بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات.
كما أظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، عجزًا تجاريًا عالميًا بلغ 637.6 مليار ين (4.4 مليارات دولار) في مايو الماضي، للشهر الثاني على التوالي. وانخفضت الصادرات اليابانية وفقًا للتقرير بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك إلى ضعف مبيعات السيارات والصلب والوقود المعدني.