الكويت تحتفل بالذكرى الـ64 للاستقلال: مسيرة سيادة ونهضة شاملة

تحتفل دولة الكويت اليوم بذكرى استقلالها الـ64، في مناسبة وطنية غالية تجسد معاني السيادة والكرامة، وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن بُني بجهود أبنائه المخلصين.

ففي مثل هذا اليوم، 19 يونيو عام 1961، خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها.

جاء ذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ليبدأ بذلك عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة، وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدراتها.

يُعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة، حيث حققت البلاد على مدار السنوات الـ64 إنجازات متميزة على الصعد كافة، وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار. كما أسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية، وأصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.

وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، في مسيرة التنمية والبناء داخليًا، وفي مسار الدبلوماسية الوقائية إقليميًا ودوليًا.

الشيخ عبدالله السالم: صانع الاستقلال والدستور

بعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 يونيو عام 1961، وجه الشيخ عبدالله السالم الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي قال فيها: "في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة".

وبعد نحو ثلاث سنوات من توقيع تلك الوثيقة، صدر مرسوم في 18 مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف في الـ25 من فبراير من كل عام.

سبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصًا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور في مختلف المجالات.

وفي 26 أغسطس عام 1961، صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقًا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية، حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار.

بناء الدولة الحديثة والحضور الدولي

بدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وأنظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانوناً وتشريعاً مدنياً وجنائياً، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء.

كما أسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية. وفي 30 نوفمبر 1961، بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ثم جاء يوم 14 مايو عام 1963 الذي تمت فيه الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو الـ111.

ويظل استقلال الكويت رمزاً لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس، وهو ما يحمل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة، لأن الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله.