"الصندوق الكويتي" و"اليونيدو" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإنمائي في الدول النامية

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم مع اليونيدو لتعزيز التعاون الإنمائي في الدول النامية. 🤝 تهدف المذكرة لتبادل الخبرات، تمويل التنمية، والاستجابة للأزمات الإنسانية.

محلياتإقتصادية

البيداء

6/19/20251 دقيقة قراءة

أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في العاصمة النمساوية فيينا، على هامش منتدى التنمية لصندوق الأوبك لعام 2025.

تهدف المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية. كما تشمل المذكرة التنسيق الثنائي للاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم بالنيابة عن الصندوق الكويتي المدير العام بالوكالة وليد شملان البحر، وبالنيابة عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المدير العام جيرد مولر.

تسري هذه المذكرة لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن المؤمل أن ينصب تعاون الأطراف على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب أغراض كل منها، خصوصًا في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان.

أهم مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم:

  • تبادل المعلومات وتعزيز تبادل المعرفة: للاستفادة من تجارب وموارد وخبرات كل طرف، وقد تشمل المجالات المحتملة ذات الاهتمام المشترك معلومات عن العمليات وبرامج المساعدة التقنية المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة في البلدان الشريكة، ودعم التعافي من الأزمات الإنسانية.

  • التشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعم الإنمائي: والقضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة، مع مراعاة آليات العمل والمبادئ التوجيهية لكل طرف.

  • تحديد المشاريع والبرامج المؤهلة للحصول على الدعم: من كلا الطرفين، إما في شكل التمويل الموازي أو المساعدة التقنية، وفقًا للسياسات وآليات العمل الخاصة بكل طرف، وسيتم تحديد قطاعات التدخل والمناطق ذات الأولوية للتعاون بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لكل طرف.

  • تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام: والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل بشأن المسائل التنموية ذات الاهتمام المشترك.