الحويلة: خارطة طريق وطنية لتسريع تنفيذ اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ورئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أمثال الحويلة، أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من الإسهام الفعّال في التنمية الوطنية.

وفي تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أوضحت الحويلة أن الاجتماع الأول للجنة، والذي عقد برئاستها يوم أمس، يمثل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (126/2025)، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بهدف رسم خارطة طريق وطنية شاملة.

التزام وطني بتطبيق الاتفاقيات

وبيّنت الوزيرة أن اللجنة ستعمل كمحرّك رئيسي لتنسيق الجهود الحكومية لتنفيذ التزامات دولة الكويت، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان عمان - برلين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد الخطط التنفيذية، ومتابعة وتقييم الأداء، إلى جانب تقديم مقترحات لتطوير السياسات والبرامج الوطنية.

تشكيل حكومي موسّع

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن 12 جهة حكومية، هي: وزارات الخارجية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والتربية، والتعليم العالي، وبلدية الكويت، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة. كما حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

شراكة حقيقية وتمكين شامل

وشددت الحويلة على أن اللجنة ستعمل بروح الفريق الواحد لتكامل الجهود وتجاوز التحديات، سعيًا إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كشركاء فاعلين في المجتمع، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي تجسيدًا لالتزام الدولة بتعزيز مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.