المجلس البلدي يتمسك بمسؤولية تحديد جهة تنفيذ مشروع المترو

فعّل المجلس البلدي الكويتي، خلال جلسته العادية لدور الانعقاد الرابع برئاسة عبدالله المحري، المادة 25 من قانون البلدية، ردًا على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري على توصيات المجلس بشأن مشروع المترو.

وقد رفض المجلس اعتراض الوزير على توصيتين سابقتين:

1. تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تصميم وتنفيذ مشروع المترو.

2. الاستعجال في تنفيذ المشروع، دعمًا لرؤية "كويت جديدة 2035".

وأكد المجلس أن مشروع المترو لا يزال دون جهة تنفيذية واضحة، رغم كونه مشروعًا تنمويًا استراتيجيًا يعزز النقل الجماعي ويقلل من الازدحام المروري.

وقال نائب رئيس المجلس، خالد المطيري، إن المجلس واجه رفضًا متكرراً لمقترحات تنموية بحجة تعارضها مع مسارات المترو، رغم غياب الجهة المسؤولة عن المشروع.

من جانبها، أوضحت المهندسة علياء الفارسي أن البلدية أنجزت دراسات حول المشروع وأسقطت مساراته على المخطط الهيكلي الرابع للكويت لعام 2040، وشاركت فيه جميع الجهات المختصة، ما يستدعي تحديد جهة واضحة تتبنى المشروع.

قرارات إضافية للمجلس:

• الموافقة على متابعة تطبيق وتحديث "كود الكويت لإمكانية الوصول" في المباني لصالح ذوي الإعاقة.

• تخصيص ممشى مؤقت في منطقة كيفان قطعة 7.

• اعتماد تعديلات على مواقع محطات كهرباء في العديلية وكيفان وضاحية المباركية.

• إحالة اقتراحين للجهاز التنفيذي بشأن مواقف السيارات وتصميم محطات انتظار الحافلات.

• حفظ كتاب محافظة العاصمة بخصوص إلزام المطاعم بإدراج السعرات الحرارية في قوائم الطعام.