ضغوط متزايدة على الجنيه المصري بفعل خروج استثمارات من أدوات الدين

تعرّض الجنيه المصري لضغوط قوية في تداولات أمس، مع تصاعد وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية، ما انعكس مباشرة على حركة سوق الإنتربنك الدولارية، التي قفزت تعاملاتها إلى نحو 800 مليون دولار، مقارنة بمتوسط يومي لا يتجاوز عادة 400 مليون دولار.

وبحسب تقديرات مصرفيين، بلغ حجم التخارج الأجنبي في جلسة واحدة ما بين 500 إلى 600 مليون دولار، ما تسبب في تراجع الجنيه بنحو 2% في بداية الجلسة إلى 50.7 جنيه للدولار، قبل أن يعوِّض جزءاً من خسائره ويغلق عند 50.61 جنيه. ومع بداية تعاملات اليوم، افتتح الجنيه على ارتفاع طفيف لكنه سرعان ما تراجع إلى نفس مستويات الإغلاق السابق، في ظل حالة ترقب بين المستثمرين الأجانب.

وعلى مستوى أدوات الدين، طرحت وزارة المالية أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بقيمة مستهدفة 60 مليار جنيه، لكن الطرح شهد إقبالاً محدوداً، إذ لم تتجاوز العروض 104.7 مليارات جنيه، وقدم المستثمرون طلبات بأسعار فائدة مرتفعة وصلت إلى 32% لأذون الثلاثة أشهر. وتم قبول بيع أذون بقيمة 41 مليار جنيه فقط، مع تسجيل متوسط عائد بلغ 28.6% لأذون الثلاثة أشهر، و27.1% لأذون التسعة أشهر.

ويُظهر هذا الارتفاع في العوائد الضغوط المتزايدة على تكلفة تمويل الحكومة، والطلب العالي على العوائد من المستثمرين، ما يعكس توتر الأسواق وتراجع الثقة في أدوات الدين المحلي في ظل التقلبات النقدية.

وبالرغم من أن بيانات السوق تشير إلى أن مبيعات الأجانب في السوق الثانوية ما زالت محدودة نسبياً، فإن الأنظار تتجه إلى اتجاهات المستثمرين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر البنوك أو عبر البورصة المصرية