توجه حكومي لإلغاء تكليف وكلاء مساعدين وتسكين مديرين عامين خلال شهر

كشفت مصادر مطلعة عن توجه حكومي لإلغاء تكليف جميع الوكلاء المساعدين في عدد من الجهات الحكومية التي أُعيد تنظيم هياكلها الإدارية، مع الإبقاء فقط على من تم تعيينهم بمراسيم رسمية، وذلك في إطار استعدادات لتسكين مناصب المديرين العامين ومديري الإدارات خلال مدة أقصاها شهر.

وأوضحت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية وافق لوزارات المالية، الشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، على إدخال هياكلها التنظيمية الجديدة، بعد تقليصها، ضمن الأنظمة الآلية المتكاملة التابعة له، في خطوة تمهّد لإعادة هيكلة إدارية شاملة في تلك الجهات.

وفيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد أُقرّ مؤخرًا هيكل تنظيمي جديد للوزارة تضمن إنشاء منصب «المدير العام» موزعًا على 5 قطاعات رئيسية، تشمل:

• التخطيط (3 إدارات)،

• المالية (4 إدارات)،

• التعاون (3 إدارات)،

• التنمية (5 إدارات)،

• الرعاية الاجتماعية (4 إدارات).

وسيتولى المديرون العامون مسؤولية الإشراف والمتابعة على الإدارات التابعة لكل قطاع، على أن يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص بعد اجتياز مقابلات لجنة شؤون الموظفين، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكيلين المساعدين اللذين سيتم تعيينهما لاحقًا.

ويُذكر أن الهيكل الجديد الذي اعتمده الديوان الشهر الماضي، خفّض عدد إدارات وزارة الشؤون من 35 إلى 25 إدارة، بعد إلغاء إدارات متعددة، من بينها: المكتب الفني، البحوث والإحصاء، شؤون المرأة والطفولة، الشؤون الإدارية، والدراسات القانونية.