80% من سوق الصرافة السعودية في مكة والمدينة.. وتوقعات بتجاوز 10 مليارات دولار في 2030

يشهد قطاع الصرافة في السعودية نمواً لافتاً، حيث تجاوز عدد الشركات المرخصة 130 شركة تقدم خدمات متعددة تشمل تحويل الأموال وشراء العملات الأجنبية، في سوق بلغت قيمته 6.2 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات ببلوغه 10.2 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات خبراء ومختصين في المجال.

وتُعد مكة المكرمة والمدينة المنورة المركزين الأهم في سوق الصرافة بالمملكة، إذ تستحوذان معًا على 80% من إجمالي السوق، وذلك بفضل النشاط الكبير خلال مواسم الحج والعمرة. ويُقدّر حجم سوق الصرافة في مكة المكرمة وحدها بمليار ريال سعودي سنوياً، بينما يتراوح حجم التداول اليومي في المدينة المنورة خلال موسم الحج بين 55 و75 مليون ريال سعودي.

وأشار عبدالرحمن بازيد، رئيس شركة "بازيد وشركاه للصرافة"، إلى أن الإجراءات التنظيمية للبنك المركزي السعودي ساهمت في تقليل العشوائية والمخاطر، لافتاً إلى أن أحد أبرز الحلول لمواكبة تطور السوق هو الاندماجات بين شركات الصرافة لإنشاء كيانات مالية أكبر قادرة على التوسع وتقديم خدمات نوعية بكفاءة أكبر وتكاليف أقل.

من جانبه، أكد عبدالإله ملطاني، نائب رئيس شركة أبناء محمد ملطاني للصرافة، أن عدد محلات الصرافة المرخصة في مكة يبلغ حوالي 40 محلًا، وفي المدينة المنورة نحو 15 محلًا، لافتاً إلى أن العملات الأكثر تداولًا تشمل: الدولار الأمريكي، الروبية الإندونيسية، اليورو، الجنيه الإسترليني، الليرة التركية، والروبية الهندية، مع تداول ما بين 120 إلى 140 مليون ريال سعودي يومياً خلال موسم الحج.

ويُعزى النمو في هذا القطاع جزئياً إلى التوسع في التحول الرقمي، من خلال تقنيات مثل التطبيقات المصرفية، الأجهزة الذكية للصرف، المدفوعات عبر الهاتف المحمول، والتحويلات الرقمية، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.

كما بيّن بازيد أن الروبية الإندونيسية تُعد من أكثر العملات تداولًا في مكة بسبب الأعداد الكبيرة من الحجاج الإندونيسيين، حيث يُتداول ما بين 15 و20 مليار روبية إندونيسية خلال موسم الحج. وتختلف العملات المتداولة حسب توزيع الجنسيات، ففي منطقة العزيزية تُتداول غالباً عملات مثل الدولار، أما المنطقة المركزية قرب الحرم فيُتداول فيها اليورو، الروبية الإندونيسية، التايلاندية، والفلبينية.