نمو كبير في الودائع الأجنبية بالقطاع المصرفي الكويتي بنسبة 21.8% في الربع الأول من 2025

سجّل القطاع المصرفي في الكويت نمواً لافتاً في الودائع الأجنبية خلال الربع الأول من العام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 21.8%، ما يعادل 728 مليون دينار كويتي، لتقفز من 3.32 مليارات دينار بنهاية عام 2024 إلى 4.056 مليارات دينار بنهاية مارس 2025.

وتوزعت هذه الودائع على النحو التالي:

• الودائع بالعملات الأجنبية: 2.318 مليار دينار (الحصة الأكبر).

• ودائع لأجل وتحت الطلب وادخار للقطاع الخاص: 565.8 مليون دينار، ليصل الإجمالي إلى 2.88 مليار دينار.

• ودائع مؤسسات عامة أخرى: 908.1 ملايين دينار.

• ودائع حكومية: نحو 264.1 مليون دينار.

ويعكس هذا النمو الثقة المتبادلة بين البنوك والمودعين الأجانب، ويؤكد مكانة البنوك الكويتية من حيث الرقابة المصرفية الدقيقة والمعايير الاستباقية التي تطبقها، إضافة إلى عوائد تنافسية على الودائع، مما يجعلها خياراً جذاباً لتنويع السيولة.

كما أشير إلى أن بعض هذه الودائع تعود لشركات أجنبية تنفذ مشاريع داخل الكويت، مما يعزز مساهمة القطاع غير المقيم في هيكل الودائع المحلية.

وفي السياق ذاته، ارتفعت إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنسبة 2.11% لتبلغ 93.507 مليار دينار بنهاية مارس 2025، مقابل 91.66 مليار دينار في نهاية 2024.

تفاصيل أخرى من البيانات:

• الاستثمارات المحلية: 2.148 مليار دينار.

• التسهيلات الائتمانية للمقيمين: 47.95 مليار دينار.

• الموجودات الأجنبية: 28.561 مليار دينار (30.5% من إجمالي الموجودات).

• الودائع المتبادلة (الإنتربنك): 2.120 مليار دينار.

• الموجودات الأخرى: 3.266 مليارات دينار.

أما المطالب على الحكومة فبلغت 311.3 مليون دينار، والمطالب على المؤسسات العامة 3.551 مليارات، بإجمالي 3.86 مليارات، في حين سجلت ودائع وحسابات الحكومة (بما يشمل المؤسسات العامة) نحو 13 مليار دينار.