"القوى العاملة" تلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر من الكويت

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تعميمًا وزاريًا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على "إذن مغادرة" من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد.

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن بدء العمل بهذا التعميم اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ووفقًا للتعميم، يتوجب على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل، يتضمن بياناته الشخصية وتاريخ السفر المحدد، وذلك باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة. سيتم رفع هذه الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة وضمان التزامها باللوائح القانونية وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق. كما دعت الهيئة أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بهذا الإجراء، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل.

الحصول على "إذن المغادرة" والموافقة عليه عبر "أسهل" و"سهل"

كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن الحصول على الإذن سيكون عبر المنصة الآلية التابعة للهيئة "أسهل"، مؤكدة أن الموافقات ستكون آلية أيضًا من جانب أصحاب الأعمال.

وقالت المصادر "نطمئن العمالة الوافدة بأن الموافقات لن تستغرق أي وقت ولن تكبدهم أدنى معاناة، وسوف تظهر بذات اللحظة التي يتم خلالها اعتماد الطلب من قبل صاحب العمل". وشددت على أن الخدمة متوفرة على مدار الساعة، ومشمولة بجميع المسميات والمهن الوظيفية.

وأضافت المصادر أنه "يوجد أكثر من موقع لاستقبال الطلبات عن طريق تطبيق (سهل أفراد) للعامل، أو موقع (بوابة أسهل للقوى العاملة) حيث يقدم الطلب ويعتمده صاحب العمل عن طريق (سهل أعمال) أو خدمة (أسهل) للشركات الخاصة بالهيئة. كما يمكن لصاحب العمل التقديم على الخدمة بالنيابة عن العمال للحالات الطارئة أو للعمالة البسيطة التي ليس لديها تطبيق سهل".