"الشؤون" تدرس الربط الآلي مع "العدل" لتسريع ملفات الغارمين.. ومراجعة 800 حالة

كشفت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن اللجان الفنية الشرعية الست المعنية بالنظر في طلبات حملة الغارمين تواصل أعمالها لبت الطلبات والتأكد من استحقاقها للصرف.

وتضم هذه اللجان ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية.

وأكدت المصادر أن الأولوية في الاستفادة من الحملة ستكون للسجناء وكبار السن ممن تنطبق عليهم اشتراطات الصرف. وأضافت أن الوزارة تدرس حاليًا الربط الآلي مع الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، للتأكد آليًا من وجود ملف للغارم في الإدارة العامة للتنفيذ بـ "العدل" دون انتظار مراجعة الأسماء. وبخلاف ذلك، لن يتم النظر في ملف الغارم حاليًا إلا بعد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات التي تنطبق عليها اشتراطات الصرف، وخصوصًا "ملف التنفيذ".

وذكرت المصادر أن كل محافظة لها لجنة خاصة بها، ويتم الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالحملة فورًا من خلال برنامج "سهل"، مما يعزز الشفافية وسرعة التواصل مع الجمهور. وكشفت أن اللجان أنجزت مراجعة أكثر من 800 ملف منذ مباشرة أعمالها.

وشددت على أن اللجان تعتمد نهجًا شفافًا في العمل، يرتكز على ضوابط صارمة تضمن إيصال المبالغ إلى مستحقيها بأعلى درجات الدقة والعدالة. وأضافت أن هناك التزامًا بميثاق شرف أخلاقي لأعضاء اللجان، يتضمن التوقيع على تعهدات قانونية بعدم وجود تضارب مصالح أو علاقات شخصية مع المستفيدين، وعدم الإفصاح عن المعلومات أو استغلالها، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة. ويحتوي الميثاق على عقوبات تأديب حازمة ضد من يخل بهذه الالتزامات، لترسيخ النزاهة وعدالة الاستحقاق، وضمان التوزيع العادل ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال خاطئ للحملة.

يُذكر أن محافظة الأحمدي استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي أعداد المواطنين المسجلين في حملة الغارمين بنحو 2000 تقريبًا من أصل 9119 ملفًا، بينما توزع الباقي على المحافظات الخمس بواقع 1000 إلى 1750 ملفًا.

من جهته، أعلن وكيل "الشؤون" بالإنابة الدكتور خالد العجمي أن الحملة الوطنية الثالثة حققت رقمًا غير مسبوق بجمع نحو 15 مليون دينار، متفوقة بذلك على الحملتين السابقتين، مما يعكس حجم التفاعل المجتمعي مع المبادرة والالتزام الوطني بدعم الفئات المتعثرة.