الكويت تؤكد التزامها بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ومشاركتهم في التنمية الشاملة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن دولة الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان مشاركتهم الكاملة في مسيرة التنمية.

ويعكس هذا الالتزام حرص الكويت على الاتفاقيات الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

جاء ذلك في تصريح للوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الاثنين، قبيل انطلاق أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 12 يونيو الحالي.

وأوضحت الحويلة أن مؤتمر هذا العام، الذي يُعقد تحت عنوان "تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية"، يُعد منصة دولية محورية لمناقشة التقدم والتحديات وتبادل الخبرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أن المؤتمر يؤكد أهمية دمج هذه الفئة في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز دورها الحيوي في بناء المجتمع.

وبينت أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تشمل التمويل المبتكر لبرامج الإعاقة، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية، وحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة، مما يعكس حرص المجتمع الدولي على تطوير سياسات مبتكرة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.

على صعيد متصل، أشارت الوزيرة الحويلة إلى الاجتماع العربي التنسيقي الذي عُقد برئاسة مملكة البحرين، واعتبرته "خطوة استراتيجية مهمة" لتنسيق المواقف العربية وتوحيد الجهود وتعزيز الدور العربي المشترك خلال المؤتمر. وأكدت أن جدول الأعمال العربي يركز على مستجدات تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (2023 - 2032) وإعلان (عمان - برلين) الصادر عن القمة العالمية للإعاقة 2025، إلى جانب تعزيز التعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.

وجددت الحويلة التأكيد على اهتمام دولة الكويت البالغ بالتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرضت آخر المستجدات والتطورات على الصعيد الوطني، خاصة ما يتعلق بالالتزام بإعلان عمان-برلين حول شمولية الدمج. ولفتت إلى إطلاق دليل الكويت للإعاقة في مايو الماضي بعد مشاورات مع ذوي الاختصاص والمنظمات الأممية كمنظمة الصحة العالمية التي "تبنت المنهج الشامل الذي لا يعتمد فقط على الجانب الطبي". وذكرت أنه تجري الآن مراجعة شاملة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت ليكون متماشياً مع الملاحظات ومتناسقاً مع الاتفاقيات الدولية.

كما أشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية، ممثلة من جميع الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة.

وحول التحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية 2025، أعربت الحويلة عن دعمها لجهود دولة قطر التي تستضيف المؤتمر المقرر عقده في الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم، متمنية نجاح هذه الفعالية المهمة.

واعتبرت أن الاستثمار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في المستقبل ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت مضي الكويت قدمًا في تعزيز أطر الحوكمة والتشريعات التي تضمن حياة كريمة ومشاركة فاعلة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.

وثمنت الحويلة الجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا الشأن، مؤكدة عزم البلاد مواصلة التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية لضمان مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافاً.