تعديلات شاملة على قانون الجمعيات التعاونية لتعزيز النزاهة والحوكمة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أنها رفعت مشروعًا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية إلى الجهات المختصة، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المساءلة والحوكمة المؤسسية في العمل التعاوني.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة:

🔸 وضع شروط صارمة للترشح لعضوية مجالس الإدارات، تشمل:

• حدًا أدنى للسن.

• مؤهلًا علميًا مناسبًا وخبرة عملية.

• امتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة محل الترشح.

• اجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة.

🔸 حظر الترشح لدورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.

🔸 تطبيق نظام الحوكمة العالمي داخل الجمعيات، واعتماد نظام مالي وإداري إلكتروني شامل لضمان الكفاءة والشفافية.

🔸 إقرار سياسة “التكويت” وإعطاء الأولوية لتوظيف الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات التعاونية.

🔸 تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو ارتكاب مخالفات تضر بأموال المساهمين أو بالمصلحة العامة، في خطوة لردع التجاوزات وبناء الثقة المجتمعية.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير العمل التعاوني، وتستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز الرقابة والمسؤولية المجتمعية في هذا القطاع الحيوي.