السجن والغرامة للمتلاعبين بالاختبارات والدرجات.. ومجلس الوزراء يشيد بإنجازات الطاقة في البلاد

أقر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان، مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديل قانون الجزاء، بإضافة مادتين جديدتين تهدفان إلى مكافحة الغش والتلاعب في اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وحماية نزاهة النظام التعليمي.

وبموجب المادة 259 مكرر، يُعاقب كل من يقوم بطباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات الاختبارات، بقصد الغش أو التأثير على سيرها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما شددت المادة 259 مكرر أ العقوبة على من يعبث بنتائج الطلبة أو يعدّل درجاتهم دون وجه حق، بالسجن حتى سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى العقوبتين.

وفي إطار تطوير البنية التحتية للطاقة، استعرض وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، المهندس صبيح المخيزيم، تقريراً تنفيذياً حول مشاريع المحطات الجديدة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للكهرباء 14.050 ميغاوات، فيما بلغ إنتاج المياه 228 مليون غالون يومياً. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للوزير على جهوده في تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية والمائية.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973، المتعلق بزيادة الرسوم القضائية المحصلة من أطراف الدعاوى، بهدف تقليل القضايا الكيدية وتحسين كفاءة مرفق القضاء.