قانون تجريم الغش وتسريب الاختبارات... لحماية العدالة التعليمية في الكويت

في خطوة حاسمة لتعزيز نزاهة التعليم في البلاد، ثمّن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتجريم الأفعال المرتبطة بالغش وتسريب اختبارات التعليم العام، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار صون العدالة التعليمية وحماية مستقبل الطلبة.

وأشار الطبطبائي إلى أن هذا الإطار القانوني المتكامل جاء بجهود مضنية من وزارة العدل وقطاع الفتوى والتشريع، ويترجم الحرص الصادق للقيادة السياسية على تعزيز الشفافية والمصداقية في التقييم التربوي، وصيانة سمعة الكويت التعليمية إقليمياً ودولياً.

وأوضح أن القانون يجرّم طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط والثانوي، سواء في مؤسسات حكومية أو خاصة، متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو التأثير في نزاهة الامتحانات.

وحذر الوزير من أن الغش وتسريب الاختبارات ليسا مجرد مخالفات قانونية، بل تهديد مباشر لهيبة المؤسسة التربوية ومكانة الكويت الأكاديمية، مؤكداً أن وزارة التربية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يضر بسير العملية التعليمية أو نتائجها.

كما شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتكريس منظومة القيم والانضباط داخل المدارس، من خلال حملات توعوية وشراكات بين جميع الجهات المعنية.