«المؤسسات الإصلاحية»: مشروعان للعقوبات البديلة يرتكزان على خدمة المجتمع والمراقبة الإلكترونية

أكد العميد أسامة الماجد، مساعد المدير العام للمؤسسات الإصلاحية في الكويت، أهمية تبادل الخبرات الخليجية والدولية لتطوير العقوبات البديلة، مشيراً إلى وجود مشروعين تشريعيين جديدين يُنتظر إصدارهما قريباً لتعزيز نظام العدالة الإصلاحية في الكويت. المشروع الأول يتعلق بـ«التدابير والعقوبات البديلة» ويشمل خيارات مثل خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية، المراقبة الإلكترونية بالسوار الإلكتروني، وبرامج التأهيل والتوعية. أما المشروع الثاني فيركز على الإجراءات الجزائية البديلة، ويهدف إلى تقليل اللجوء إلى السجن في مرحلة التحقيق للجرائم التي لا تزيد عقوبتها على خمس سنوات، مع التركيز على إصلاح الضرر والصلح.

وأوضح الماجد أن الكويت تبنت نظام العقوبات البديلة منذ الستينيات، مع تطوير مستمر شمل إدخال نظام المراقبة الإلكترونية الذي طبق على جرائم مثل إصدار الشيك بدون رصيد والنصب وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى إدماج العقوبات البديلة في قوانين الحماية من العنف الأسري وقانون المرور الجديد.

وأشار إلى أهمية المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة الذي استضافته البحرين كمنصة لتعزيز التعاون الخليجي والدولي، مع الثناء على تجربة البحرين المتقدمة في السجون المفتوحة والعقوبات البديلة.