حبس موظفين في «التجارة» 10 سنوات وتغريمهما 400 ألف دينار بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة

أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق موظفين في وزارة التجارة والصناعة (أحدهما مراقب والآخر منسق معاملات)، مع تغريمهما 400 ألف دينار كويتي، وعزلهما من وظيفتيهما، بعد إدانتهما في قضية رشوة واستغلال منصب.

جاء الحكم بعد ثبوت تسلم المتهمين مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات تجارية، وتلفيق مخالفات غير صحيحة، مما يمثل خيانة للأمانة الوظيفية وتهديداً للعدالة التجارية.

كما قررت المحكمة إعفاء مقيم من العقوبة بعد أن أقر بتورط الموظفين وأدلى بشهادته ضدهما.

🔍 تفاصيل القضية:
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، بالتعاون مع وزارة التجارة، عن ضبط المتهمين متلبسين أثناء تسلمهم مبلغ 50 ألف دينار كدفعة أولى من أصل 200 ألف دينار اتُفق عليها كرشوة. وقد تمت عملية الضبط بإذن قانوني، بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة من رجال المباحث.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، مشددة على أن "القانون سيطبق على الجميع دون استثناء"، وأن رجال الأمن "بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد".