الحويلة: قانون العمل التطوعي الخليجي نقلة نوعية تنظم العمل وتضمن الشفافية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2024 بشأن إصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي، بموجب القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2025. وأوضحت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا القرار جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1093)، الذي حدد وزارة الشؤون كجهة معنية بتنفيذ المرسوم، مشيرةً إلى أن القرار الوزاري صدر بتاريخ 21 مايو الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" أمس.

وأكدت الحويلة أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمل التطوعي ليس فقط بالكويت بل على مستوى دول الخليج، وهو ثمرة جهود رائدة قادتها وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، والتي كانت أول من وضع لائحة تنظيمية للعمل التطوعي في المنطقة، ما شجع دول مجلس التعاون على الاسترشاد بها لإصدار القانون الموحد.

وأبرزت الوزيرة أن اللائحة التنفيذية تضع إطاراً قانونياً موحداً للعمل التطوعي الخليجي، من خلال تحديد المصطلحات والأدوار بوضوح، ووضع آليات دقيقة لتأسيس وتسجيل الفرق التطوعية، وتحديد مصادر التمويل وتنظيم الجوانب المالية والإدارية بما يعزز الشفافية والحوكمة. وأضافت أن القانون يسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتطويرها، مع تقديم حوافز وتكريم للمتطوعين، وتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم ومنحهم شهادات موثقة.

كما أشارت الحويلة إلى أن اللائحة تضمنت أحكاماً واضحة بشأن تشكيل هيئات إدارية داخل الفرق التطوعية، وتحديد اختصاصاتها وإجراءات عملها، مع الالتزام بأعلى المعايير الوطنية والدولية في الإدارة المالية والتشغيلية. وأكدت أن اللائحة شملت آليات رقابية وتقييمية صارمة، ونظاماً متدرجاً من الجزاءات لضمان حماية القطاع التطوعي من المخالفات، وتوجيه جهود المتطوعين نحو خدمة التنمية والمصلحة العامة.

وفي ختام تصريحها، شددت الوزيرة على التزام وزارة الشؤون بتنفيذ القانون بشكل فاعل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مكانة العمل التطوعي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.